تُعد سلامة بيئة العمل وصحة الموظفين
خط حماية أساسي لاستقرار المنشآت واستدامة النمو الاقتصادي. ونظراً لأهمية الحماية
الجسدية والنفسية للعمال، أفرد نظام العمل السعودي أحكاماً مشددة في باب
"السلامة والصحة المهنية والحماية الإجتماعية"، مفروضاً على أصحاب العمل
التزامات صارمة لتوفير بيئة عمل آمنة، ومبيناً القواعد القانونية والتعويضات
المالية المستحقة للعامل عند وقوع إصابات العمل أو الأمراض المهنية.
أولاً: التزامات المنشأة في الوقاية
والسلامة المهنية (المواد 121-125)
يلتزم صاحب العمل باتخاذ جميع
الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار المهنية والأمراض الناتجة
عن العمل، وتشمل أبرز هذه الالتزامات:
1. التهيئة والوقاية: تهيئة المنشأة
وتوفير معدات السلامة والأدوات الشاملة للوقاية الشخصية (كالخوذات، القفازات،
وأجهزة التنفس) دون تحميل العامل أي مقابل مالي عنها.
2. التوعية والتدريب: إحاطة العامل قبل
ممارسة العمل بالمخاطر الناجمة عن مهنته وإلزامه باتباع التعليمات والإرشادات
المدونة في لائحة السلامة.
3. النظافة والإضاءة والتهوية: توفير
الشروط الصحية للتهوية الطبيعية أو الاصطناعية، والإضاءة الكافية، ومياه الشرب
النظيفة، ووسائل الإسعافات الأولية داخل موقع العمل.
4. الفحص الطبي الدوري: إجراء الفحوصات
الطبية الدورية للعمال المعرضين للأمراض المهنية للاكتشاف المبكر والتثبت من
السلامة الاستثنائية.
ثانياً: تعريف إصابة العمل والمرض
المهني (المادة 133)
تُعرف إصابة العمل نظاماً بأنها
الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية بنظام التأمينات
الاجتماعية، أو أي إصابة تقع للعامل بسبب العمل أو أثناء تأديته له. وتُعد بحكم
إصابة العمل الحالات التالية:
* إصابة الطريق (الذهاب والإياب):
الحوادث التي تقع للعامل أثناء طريقه المباشر من مسكنه إلى محل عمله أو العكس، أو
أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه.
* إصابة التنقلات الرسمية: الحوادث
التي تقع أثناء تنقلات العامل المكلف بها من قِبل صاحب العمل خارج مقر العمل
الرئيسي.
ثالثاً: العناية الطبية والبدلات
المالية لأضرار الإصابة (المواد 137-138)
إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو مرض
مهني، تتكفل المنشأة أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (وفق فرع الأخطار
المهنية) بالتالي:
1. العلاج والرعاية الطبية التامة:
تقديم الرعاية الصحية الشاملة وتكاليف الأدوية والعمليات التأهيلية والأجهزة
التعويضية حتى شفاء العامل أو ثبوت عجزه.
2. معونة الإجازة المرضية (البدل
اليومي): يستحق المصاب معونة مالية تعادل 100% من أجره الفعلي طوال فترة عجز
الموقت عن العمل الناجم عن الإصابة. وإذا استمر العلاج لأكثر من سنة، يُعاد تقدير
الحالة الصحية وفق التقرير الطبي المعتمد.
رابعاً: التعويض المالي عن العجز أو
الوفاة (المادة 138)
إذا نتج عن إصابة العمل أو المرض
المهني عجز دائم أو وفاة، تُصرف التعويضات المالية حسب التكييف الطبي للنواحي
التالية:
* العجز الكلي الدائم أو الوفاة: يستحق
العامل أو أسرته تعويضاً مالياً كاملاً يعادل أجر 3 سنوات (36 شهراً) كحد أدنى، أو
الاستفادة من المعاش التقاعدي للأخطار المهنية وفق نظام التأمينات الاجتماعية.
* العجز الجزئي الدائم: يُحدد التعويض
المالي بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تتناسب مع نسبة العجز المئوية المحددة في
التقرير الطبي الصادر عن اللجان الطبية المختصة.
خامساً: حالات سقوط الحق في التعويض
(المادة 135)
يسقط حق العامل في المطالبة بالبدلات
الماليّة والتعويض عن إصابة العمل في حالات محددة وصريحة، منها:
1. تعمد العامل إصابة نفسه بفعليته
المباشرة.
2. وقوع الإصابة بسبب سوء سلوك مقصود
ومثبت من العامل (مثل الخضوع لتأثير مسكر أو مخدر وقت الحادث).
3. الامتناع المتعمد والصريح عن اتباع
تعليمات السلامة الوقائية المعلقة في أماكن بارزة بالمنشأة، أو الامتناع عن تطبيق
العلاج الموصى به طباً دون عذر مشروع.
الخاتمة:
تُمثل أحكام السلامة والإصابات المهنية
درعاً قانونياً ومالياً يُقلل المخاطر التشغيلية ويضمن الأمان الوظيفي والصحي
للعمالة. ننصح أصحاب العمل بالاشتراك التام في فرع الأخطار المهنية بالتأمينات
الاجتماعية وتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية، كما ننصح الموظفين بالالتزام
بتعليمات الوقاية والإبلاغ الفوري عن الإصابات عبر قنوات الرعاية والأنظمة
المعتمدة لضمان حقوقهم كاملة.