أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي طفرة
هائلة في تسهيل الاتصال بين الأفراد، إلا أنها في الوقت ذاته فتحت الباب لبعض
التجاوزات السلوكية والقانونية. ومن أبرز هذه التجاوزات التعرض للآخرين بالإساءة،
أو السب، أو القذف عبر المنصات الرقمية مثل (واتساب، إكس/تويتر سابقاً، إنستغرام
وغيرها). في هذا المقال من منصة المستشار القانوني، سنوضح العقوبات الصارمة التي
فرضها النظام السعودي لحماية أعراض وكرامة الأفراد في الفضاء الرقمي.
1. التكييف القانوني للإساءة
الإلكترونية
لا ينظر النظام السعودي إلى السب
والقذف عبر الإنترنت على أنه مجرد خلاف شخصي عابر، بل يُصنف كـ "جريمة
معلوماتية" مكتملة الأركان بمجرد صدور الإساءة وتوجيهها لشخص معين عبر أي
وسيلة إلكترونية. وقد جاء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لكي يضع حداً لهذه
الممارسات ويضمن بيئة رقمية آمنة ومحترمة للجميع.
2. ما هي عقوبة السب والقذف عبر
الإنترنت؟
نصت المادة الثالثة (الفقرة 5) من نظام
مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي على عقوبات مغلظة لكل من يرتكب جريمة التشهير
بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وتشمل العقوبة
المقررة نظاماً ما يلي:
* السجن: مدة لا تزيد على سنة واحدة.
* الغرامة المالية: غرامة مالية تصل
إلى 500 ألف ريال سعودي (نصف مليون ريال).
* العقوبة المزدوجة: يحق للقاضي إيقاع
عقوبتي السجن والغرامة معاً بحسب جسامة الإساءة والضرر الناتج عنها، بالإضافة إلى
مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة وإغلاق الحساب أو الموقع الذي تمت منه
الإساءة.
3. شروط إثبات جريمة الإساءة
الإلكترونية
لكي يتمكن المتضرر من تحريك الدعوى
القضائية بنجاح وضمان معاقبة المسيء، يجب توفر بعض الشروط والإثباتات الأساسية:
1. صورة واضحة للإساءة (Screenshot): تصوير المحادثة أو
التغريدة أو التعليق المتضمن للسب مع إظهار اسم الحساب أو رقم الهاتف بوضوح.
2. رابط الحساب (URL):
نسخ رابط الحساب الشخصي للمسيء لضمان عدم إفلاته من العقاب في حال قيامه بتغيير
اسم الحساب أو حذفه لاحقاً.
3. التوجه للجهة المختصة: عدم مسح
المحادثة الأصلية من التطبيق (مثل الواتساب) لأن الجهات الفنية بوزارة الداخلية
تقوم بفحص الجرم تقنياً للتحقق من عدم تزويره.
4. خطوات تقديم بلاغ عن جريمة
معلوماتية
إذا تعرضت للسب، أو القذف، أو التشهير
الإلكتروني، يمكنك اتخاذ الخطوات النظامية التالية فوراً:
1. تطبيق كلنا أمن: تقديم بلاغ رسمي
واختيار قسم (الجرائم المعلوماتية) مع إرفاق الأدلة واللقطات المصورة.
2. مراجعة أقرب مركز شرطة: يمكنك
التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة لتقييد البلاغ رسميًا، ومن ثم تحال القضية إلى
النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة للفصل
فيها وإصدار الحكم.
شاركونا آراءكم وتجاربكم: هل ترون أن
تغليظ العقوبات في نظام الجرائم المعلوماتية أسهم في الحد من التجاوزات اللفظية
بالمنصات الرقمية؟ شاركونا آرائكم بالتعليقات في الأسفل لنتشارك المعرفة!