يُعد الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها
المحددة أحد أهم التزامات صاحب العمل في المملكة العربية السعودية. ونظراً لأهمية
الأجر كحق أساسي للموظف، فقد وضع نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية عبر برنامج
حماية الأجور ضوابط صارمة لحماية العمالة، وحوّلت تأخر الرواتب إلى سبب نظامي يمنح
الموظف حقوقاً استثنائية تصل لفسخ العقد ونقل الخدمة.
ما هي المهلة النظامية لصرف الرواتب؟
وفق المادة 90 من نظام العمل، يجب دفع
أجر الموظف في مواعيد استحقاقه المحددة؛ حيث تُصرف أجور العمال المسجلين بالشهر
مرةً في الشهر على الأقل. ويُعد الامتناع أو التأخير عن الموعد المحدد مخالفة
تستوجب العقوبة.
متى يحق للموظف ترك العمل دون إشعار؟
(المادة 81)
تمنح المادة 81 من نظام العمل الموظف
الحق في ترك العمل فوراً دون الحاجة لتقديم فترة إنذار (إشعار)، مع احتفاظه بكامل
حقوقه النظامية ومكافأة نهاية الخدمة، في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته
الجوهرية المحددة في العقد أو النظام، وعلى رأسها عدم دفع الأجور في مواعيدها.
حق نقل الخدمة دون موافقة صاحب العمل
(عبر منصة قوى):
تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية للموظف إمكانية نقل خدماته إلى صاحب عمل جديد دون حاجة لموافقة المنشأة
الحالية في الحالات التالية:
1. تأخر المنشأة في صرف أجور الموظف
لمدة 3 أشهر متتالية (أو ما يعادل 90 يوماً).
2. عدم توثيق عقد العمل الإلكتروني على
منصة قوى خلال 3 أشهر من دخول الموظف للمملكة أو بدء العلاقة العمالية.
خطوات رفع شكوى تأخر الراتب:
1. الدخول على حساب الموظف في منصة قوى
أو تطبيق معاً للرصد.
2. اختيار خدمة تقديم بلاغ / شكوى
عمالية.
3. تحديد نوع المخالفة (تأخر في صرف
الأجور) وإرفاق كشف الحساب البنكي للتأكيد.
4. إحالة الشكوى للتسوية الودية، وفي
حال عدم الوصول لحل تُحال للمحكمة العمالية.